Samer 
أثار إقرار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا، نظام الكفيل مخاوف واسعة بالجالية المغربية، من احتمال التعرض للاعتقال أو الترحيل أو دفع غرامات مالية.
وأكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد، الأحد الماضي، أن الشركات المحلية ستكون “الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية” للعمالة الأجنبية التي سيتم استجلابها عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة التي دشنتها الوزارة.
وأوضح العابد أن هذه الخطوة “ستسهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج”.
وأثار هذا القرار قلق العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألف شخص، ويواجهون صعوبة في تسوية أوضاعهم القانونية نتيجة لإغلاق القنصلية المغربية في طرابلس لمدة عشر سنوات، والتي عادت لاستئناف خدماتها فقط مؤخراً في نهاية مارس الماضي.
ورغم عودة الخدمات القنصلية، إلا أن موظفي القنصلية يواجهون تحدياً كبيراً في تجديد وثائق كافة المغاربة في فترة قصيرة.
وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تراع الوضع الخاص والاستثنائي للجالية المغربية، مشيرة إلى أن المغاربة مهددون بالاعتقال والترحيل، بالإضافة إلى دفع غرامات شهرية تقدر بنحو 95 يورو، تطبقها حكومة الوحدة منتهية الولاية بأثر رجعي.
وتطالب الجالية المغربية في ليبيا من حكومة الرباط التدخل العاجل لتقوية الخدمات القنصلية وتسريع تسوية أوضاعهم القانونية، كما يدعون إلى تدخل سياسي لدى حكومة الدبيبة لحل المشاكل العالقة وتقديم الدعم اللازم لضمان استقرارهم وحمايتهم من التداعيات المحتملة لنظام الكفيل الجديد.
مشاورات مستمرة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي