Samer 
أثار إقرار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا، نظام الكفيل مخاوف واسعة بالجالية التونسية في البلاد.
وكان قد أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد، أن الشركات المحلية ستكون “الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية” للعمالة الأجنبية التي سيتم استجلابها عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة التي دشنتها الوزارة.
وأوضح العابد أن هذه الخطوة “ستسهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج”.
ولاقى القرار ردود فعل واستغراب من بعض الدول، خاصة الجارة تونس، حيث اعتُبر نظام الكفيل تجربة فاشلة في دول الخليج، مما يثير التساؤلات حول جدوى تطبيقه في ليبيا.
وقال المحلل السياسي الليبي حازم الرايس، في تصريحات صحفية، إن هذا الإجراء الجديد لا تزال أهدافه أو كيفية تطبيقه غير واضحة، ولا يخدم مصلحة ليبيا في الوقت الحالي.
وأوضح الرايس أن وجود العمالة الأجانب يخدم مصلحة ليبيا لأنها بحاجة لليد العاملة، وهذا الإجراء سيؤثر على وضعية العمالة الذين يشعرون بالخوف من تطبيقه، حسب وصفه.
وتسائل الرايس “كيف يمكن لحكومة مؤقتة لا تمثل كل الليبيين أن تقر قانونا بمثل هذه الأهمية”.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي جمعة القاسمي، إن نظام الكفيل الذي قالت حكومة الدبيبة إنها ستنطلق في تطبيقه ستكون له تداعيات كبيرة على كل الجاليات المقيمة في الغرب الليبي.
وأوضح القاسمي أن القسم الأكبر من الجالية التونسية يوجد في الغرب الليبي لهذا هي معنية بشكل كبير بتداعيات القرار.
وأكد القاسمي أن القرار يخالف كل اتفاقيات اتحاد المغرب العربي التي كانت ليبيا من بين الموقعين عليها وهي لا تزال سارية المفعول.
وأرجح القاسمي أن تتأثر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل محدود، وذلك لأن العلاقات حاليا ليست في أفضل أحوالها حيث أن تونس اختارت أن تتحرك في مربع ضيق في ما يتعلق بالملف الليبي ما انعكس على تأثيرها في هذا الملف، حسب قوله.
ويرى القاسمي أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية غير قادة على تطبيق الإجراء على أرض الواقع بسبب عجزها عن السيطرة على المجال الجغرافي الليبي بأكمله.
ولا توجد أرقام رسمية حول عدد التونسيين في ليبيا لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح بين 120 ألف و150 ألف يعملون في قطاعات مختلفة.
سجن سفيرة ليبيا لدى بلجيكا 7 سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة