Samer 
البورصة المصرية تشهد مؤخراً موجة خروج لعدد من الشركات الكبرى، إما عبر طلبات شطب اختيارية أو من خلال استحواذات أدت إلى خروجها من السوق المحلي، ما أثار مخاوف عديدة.
وأثار هذا التوجه مخاوف كبيرة بشأن مستقبل سوق الأوراق المالية المصري، ومدى قدرته على الحفاظ على مكانته الإقليمية والعالمية وسط أوضاع اقتصادية معقدة وتحديات محلية ودولية.
وتعد أبرز الأحداث الأخيرة في هذا السياق قرار عائلة ساويرس، التي تعد واحدة من أثرى العائلات المصرية والعربية، بشطب أسهم شركة “أوراسكوم للتنمية القابضة” من بورصة سويسرا.
وجاء هذا القرار في إطار عرض من الشركة الأم للعائلة لشراء جميع أسهم “أوراسكوم للتنمية”، ورغم تصريحات الشركة بأن القرار يخص البورصة السويسرية فقط، إلا أن مراقبين يعتقدون أن الخطوة تمهد لدمج الشركة مع الكيان الأم، ما قد يؤدي إلى خروجها من السوق المصرية أيضاً.
وتعتبر “أوراسكوم للتنمية” واحدة من الشركات الرائدة في تطوير المدن السياحية والمرافق الترفيهية، وتمتلك أصولاً واسعة النطاق داخل مصر وخارجها.
وفي سياق متصل، قررت شركة “حديد عز”، وهي من أكبر منتجي الحديد والصلب في مصر والمنطقة، شطب أسهمها اختيارياً من البورصة المصرية، مما أثار قلقاً إضافياً بشأن استقرار السوق.
وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه البورصة المصرية تراجعاً في عدد الشركات المدرجة، حيث انخفض العدد من نحو 1500 شركة في التسعينيات إلى حوالي 226 شركة فقط حتى نهاية العام الحالي.
وجاءت هذه التطورات في ظل توجه حكومي للإعلان عن طروحات لشركات كبرى، بما في ذلك شركات مملوكة للجيش مثل “وطنية” و”صافي”، بالإضافة إلى بنكي الإسكندرية والقاهرة وشركات أخرى في قطاعات استراتيجية.
وتعوّل الحكومة على هذه الطروحات لتعزيز رأس المال السوقي للبورصة وإعادة الثقة للمستثمرين، لكن هذه الجهود تصطدم بحالة من الضبابية وعدم اليقين في السوق، خاصة مع تزايد عمليات شطب الشركات الكبرى التي تقلل من عمق السوق وتحد من السيولة.
ويرى بعض المحللين أن خروج الشركات الكبرى يعكس حالة من التحوط لمواجهة تقلبات السوق المحلي وتداعيات تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
كما أن غياب الحوافز الكافية لاستمرار الشركات الكبرى في البورصة المحلية، إضافة إلى سهولة الحصول على تمويل خارجي، قد يكونان من الأسباب الرئيسية وراء هذا التوجه.
وتشير المخاوف أيضاً إلى التأثير السلبي لهذه التحركات على صغار المساهمين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة، خاصة مع تحول ملكياتهم إلى ملكيات مقيدة وغير قابلة للتداول بسهولة.
ويتطلب الوضع الراهن استجابة سريعة من الجهات المعنية، بما في ذلك تقديم حوافز مالية وتنظيمية للشركات المدرجة، وتعزيز الشفافية بشأن خطط الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تحسين البيئة الاستثمارية عموماً.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأساسي حول مدى قدرة البورصة المصرية على استعادة مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في ظل هذه التحديات المتصاعدة.
مصر تغلق مدارس سودانية غير مرخصة