أيدت محكمة استئناف مغربية، حكماً يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم، أي نحو 630 مليون دولار، لمنافستها شركة “إنوي” بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت شركة “إنوي”، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023، والتي بلغت 6.1 مليار درهم، مما يشير إلى التأثير الكبير للحكم على الأداء المالي للشركة.
وفرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب في 2020 غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتمتلك الدولة المغربية 22 في المئة من أسهم اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس.
وتدير شركة اتصالات المغرب فروعاً في بنين، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الجابون، كوت ديفوار، مالي، موريتانيا، النيجر وتوجو، مما يجعل تأثير هذا الحكم يمتد إلى عملياتها الإقليمية.
تشاد تطلب حواراً مع السودان لتهدئة التوترات الدبلوماسية