حكمت محكمة ليبية على متهمين سوريين لمدة ثماني سنوات بعد تعمدهما حجز حرية ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية وطلب فدية لقاء الإفراج عنهم.
وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا أن الوافدين السوريين أقدما على حجز حرية ثلاثة مهاجرين مصريين بشكل غير قانوني، بهدف إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وقضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، وأصدرت حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات، كما أمرت برد المنافع التي حصل عليها المتهمون من الجريمة.
ويشهد الوضع في ليبيا تعقيدا وتحديات كبيرة، من بين هذه التحديات مشكلة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يبذل العديد من الأطراف جهوداً للتصدي لهذه المشكلة المعقدة والخطيرة.
وتعتبر إيطاليا واحدة من الدول الأوروبية التي تتأثر بشكل كبير بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهذا يدفعها إلى الضغط على الدول الأخرى مثل تونس وليبيا لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع تدفق المهاجرين.
وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.
بوغدانوف يؤكد دعم روسيا إجراء انتخابات وتشكيل حكومة واحدة في ليبيا