Gassan 
أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاماً بالسجن على سبعة متهمين في قضية محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، شملت الأحكام السجن لمدة 11 عاماً للمتهم الأول، و7 سنوات للثاني والثالث، و5 سنوات للرابع.
أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاماً قضائية بحق سبعة متهمين في قضية محاولة اغتيال المواطن عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
حيث قضت المحكمة بعقوبة السجن 11 عاماً للمتهم الأول، و7 سنوات للمتهمين الثاني والثالث، و5 سنوات للمتهم الرابع، بينما حكمت على المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 5 سنوات.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي أن المحكمة نظرت في تهمة الشروع في القتل، وأصدرت أحكامها النهائية بعد دراسة مستفيضة للقضية، ولم يكشف البيان عن هويات المتهمين السبعة.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد نظرت في القضية عن بُعد يوم 27 مارس 2025، حيث مثل المتهمون عبر تقنية المحاكمة عن بعد من سجن المرناقية المدني.
وقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم موظفون في جهاز الاستثمارات الليبية، وأن زيارتهم لتونس كانت لغرض سياحي إلى ولاية سوسة.
من جانبهم، طلب محامو المتهمين نقل القضية إلى القضاء الليبي، بينما أصرت النيابة العامة على اختصاص القضاء التونسي بالنظر في القضية، مستندة إلى أدلة تشير إلى تخطيط المتهمين لتنفيذ عمليات نوعية واغتيالات في تونس.
وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية الليبية أن الحادثة وقعت يوم 24 يوليو 2024، عندما حاول المتهمون اغتيال مليقطة عبر تفجير عجلة مطاطية مفخخة بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس أثناء مرور موكبه.
وأشارت التحقيقات إلى أن أربعة من المتهمين توجهوا إلى تونس بعد الحادث، حيث تم اعتقالهم بالتنسيق بين السلطات التونسية والليبية عبر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
وكانت السلطات التونسية والليبية قد اتفقتا على تسليم المتهمين إلى ليبيا، حيث تم تقديمهم للمحاكمة التي انتهت بالأحكام المذكورة.
وتأتي هذه القضية في إطار التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة العمليات الإرهابية والجرائم المنظمة عبر الحدود.