أصدرت محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء، حكماً بإدانة أب وابنه مغربيين بتهم الاتجار بالبشر واستغلال عدد من العمال المغاربة في مزارع العنب بمنطقة بوردو جنوب غربي فرنسا.
وجاء الحكم بعد كشف تفاصيل عن ظروف الإقامة والعمل التي عانى منها العمال المغاربة الذين جرى استقدامهم بعقود عمل موسمية في الكروم.
وقضت المحكمة في مدينة ليبورن بالسجن لمدة عام للأب البالغ من العمر 59 عاماً، مع الإقامة الجبرية بواسطة سوار إلكتروني، بينما حُكم على ابنه البالغ 28 عاماً بالسجن لمدة 6 أشهر، كذلك مع استخدام سوار إلكتروني.
وشمل الحكم منع الأب وابنه من دخول فرنسا لمدة 10 و5 سنوات على التوالي، بالإضافة إلى إلزام شركتهما بدفع غرامة قدرها 50 ألف يورو وتعويضات للطرف المدني.
وخلال جلسات المحاكمة التي عُقدت في أكتوبر الماضي، أدلى ستة من العمال المغاربة بشهاداتهم حول تعرّضهم للابتزاز، حيث دفعوا للمتهمين نحو 12 ألف يورو للحصول على وعود بالعمل في فرنسا برواتب تصل إلى 1500 يورو شهرياً مع إقامة مناسبة.
وأفاد العمال بأنهم أجبروا على الإقامة في ظروف غير آدمية، حيث تكدسوا في غرف صغيرة وغير نظيفة، وواجهوا ظروف عمل قاسية، بما في ذلك ساعات طويلة دون فترات استراحة كافية ودون أجر مقابل أيام عمل عدة.
ومن جانبه، نفى محامي الدفاع التهم المتعلقة بالسكن غير اللائق، وأصر على أن موكليه لم يحصلوا على مبالغ مالية مقابل استقدام العمال، وطالب بإطلاق سراحهما، مؤكداً أن التهم لا تستند إلى أدلة كافية.
إدانة وزير سابق واثنين من معاونيه بتهم الفساد في المغرب