Ahmad 
أصدرت محكمة جزائرية قرارا يوم الأربعاء 14 فبراير بحق الوزير السابق المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار أمريكي)، في إطار اتهامات تتعلق بالفساد.
وأدين الوزير السابق أمام محكمة القطب الجزائي المتخصصة في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في “سيدي أمحمد” بالجزائر العاصمة، بعدما أثبتت التهم الموجهة إليه، التي تتضمن تبديد المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وقد وجهت للوزير السابق اتهامات بتمكين أفراد من عائلته بالحصول على امتيازات في شركة “ألريم” العمومية للمنشآت والهياكل المعدنية.
ويعد هذا الحكم هو الثاني في سلسلة قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء في فترة حكم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث سبق وأدين وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية مماثلة.
وفي الحكم الصادر في ديسمبر 2022، أدانت محكمة القطب الجزائي السيد أرزقي براقي بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وشغل براقي منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات منذ عام 2015 وحتى يناير 2020، قبل أن يُعين وزيرا للموارد المائية في أول حكومة يشكلها الرئيس تبون بعد توليه رئاسة البلاد.
الجزائر تواجه 215 حريقا في يوم واحد