Ahmad 
أصدرت محكمة تونسية يوم الأربعاء حكماً بالسجن لمدة عام على الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بعد إدانتهما بتصريحات اعتبرت منتقدة للسلطة.
وجاء هذا الحكم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زويتة، بأن المحكمة قضت بسجن الزغيدي وبسيّس 6 أشهر بتهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
وكما قضت المحكمة بسجنهم 6 أشهر إضافية بتهمة “استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا”.
ودافع الإعلاميان عن نفسيهما خلال جلسة المحاكمة، مؤكدين أن ما قاموا به يدخل في إطار عملهم المهني في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وأوضح الزغيدي أن عمله كمحلل سياسي يتطلب منه التحدث في الشأن العام، وتساءل عن ماهية العبارات التي اعتبرت مخالفة للقانون.
وتظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بما وصفوه بالمحاكمة “القمعية” و”المفروضة”.
وانتقد محامي الدفاع، كمال المسعود، المرسوم رقم 54، واصفاً إياه بأنه “غير دستوري”، وداعياً إلى تجنب استخدامه.
وشدد المسعود على أن دخول السياسة إلى قاعات المحاكم يهدد نزاهة القضاء.
وتم توقيف الزغيدي وبسيّس احتياطياً منذ 12 مايو 2024، بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي انتقدت سلطة الرئيس قيس سعيّد، واتهم المعارضون الرئيس باستغلال القضاء لقمع الأصوات المنتقدة.
وأثار هذا الحكم موجة من الجدل في تونس، حيث يعبر كثيرون عن مخاوفهم من تراجع حرية التعبير والديمقراطية في البلاد، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء كأداة لإسكات المعارضة.
كأس أمم إفريقيا.. “نسور قرطاج” أمام امتحان صعب