أصدرت محكمة تونسية حكماً بالإعدام على أربعة أشخاص والسجن المؤبد على اثنين آخرين، بتهمة اغتيال السياسي التونسي، شكري بلعيد، قبل 11 عاماً.
واغتيل بلعيد يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية، حيث أُطلق عليه النار بأربع رصاصات، مما تسبب في صدمة كبيرة في الطبقة السياسية التونسية، وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وكان بلعيد، الذي ينتمي إلى اليسار السياسي، من بين الأشد انتقاداً لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.
وفي البداية، وجهت أصابع الاتهام إلى سلفيين متشددين، لكن تنظيم “أنصار الشريعة” نفى ذلك واتهم بقايا مخابرات الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، بالضلوع في الجريمة.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في يوليو 2013 عن نجاح السلطات الأمنية في كشف المتورطين في الاغتيال، وفي أغسطس 2013، أعلنت عن القبض على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.
وكان بلعيد قد زادت مشاركته الإعلامية بعد الأحداث في تونس في ديسمبر 2010، حيث كان ينتقد بشدة الحكومة الحاكمة ويتهمها بالتساهل مع المتشددين.
وبالرغم من مرور 11 عاماً على الجريمة، فإن القضية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي التونسي، وتعتبر محاكمة وإدانة المتهمين خطوة هامة في مسار العدالة.
المنتخبات العربية تتصدر مجموعاتها في تصفيات أمم إفريقيا 2025