Samer 
رفعت أعلى محكمة في النيجر الحصانة عن الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، مما يفتح الباب أمام المجلس العسكري لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وتمت الإطاحة ببازوم من الحكم في انقلاب عسكري الصيف الماضي، وهو يخضع للإقامة الجبرية مع عائلته منذ ذلك الحين.
وقالت سلطات المجلس العسكري إنها تخطط لمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى”، وتقويض الأمن القومي، وبدأت في وقت سابق من هذا العام إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه في محكمة الدولة المنشأة حديثاً، والتي أصبحت أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى وجود مخالفات خطيرة في الإجراءات أمام محكمة الدولة، بما في ذلك انتهاك حقوق بازوم في تقديم أدلة الدفاع عنه، والتواصل مع محاميه، وضمان محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة، حيث لم يتمكن محامو بازوم من التواصل معه منذ أكتوبر الماضي، وتم تقييد وصولهم إلى مواد القضية.
يذكر أن النيجر تحت حكم بازوم كانت آخر شريك أمني رئيسي للغرب في منطقة الساحل، والتي أصبحت بؤرة للإرهاب بسبب الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وفي أواخر العام الماضي، قضت أعلى محكمة في الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) بأن احتجاز بازوم وعائلته كان تعسفياً ودعت إلى إعادته إلى منصبه.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات مراقبون حول حقوق الإنسان والنظام القانوني في البلاد، وكذلك تأثيرها على الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل.
رئيس وزراء النيجر يصل إلى موسكو في زيارة تاريخية