Ahmad 
رفضت محكمة النقض في تونس العاصمة الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة أبرزها التآمر على أمن الدولة والضلوع في الإرهاب والفساد والخيانة الوطنية.
وقررت المحكمة إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية للنظر في التهم الموجهة للمتهمين ومن المتوقع أن تبدأ قريباً جلسات الاستنطاق.
وشدد زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي على أن عشرات القادة والنشطاء السياسيين لا يزالون موقوفين دون أدلة كافية تبرر قرارات اعتقالهم مؤكداً رفض المحكمة مطالب الإفراج عنهم.
وأدان الحقوقي عز الدين الحزقي ما وصفه بالمضايقات المستمرة التي تعرض لها ابنه جوهر بن مبارك الحزقي إلى جانب عشرات السياسيين والإعلاميين وسط اتهامات تتعلق بالضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
وكشفت الناشطة الحقوقية شيماء عيسى عن تزايد عدد القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة منذ بدء حملة الاعتقالات في عامي 2022 و2023.
وتضمنت قائمة المتهمين أسماء بارزة مثل راشد الغنوشي وعلي العريض ورضا بالحاج وغازي الشواشي ونور الدين البحيري وعصام الشابي والعجمي الوريمي إلى جانب شخصيات بارزة أخرى من وزارات العدل والداخلية والمالية.
وانطلقت حملة الاعتقالات الأوسع نطاقاً في فبراير 2023 حيث داهمت قوات الأمن منازل سياسيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين على خلفية تهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد مرتين ضد إرهابيين ينتمون لتنظيم أجناد الخلافة بعد إدانتهم بتهم تتعلق بقتل عسكريين وتصنيع متفجرات.
وتواصل تونس مواجهة تداعيات هذه القضايا وسط جدل متصاعد حول نزاهة الإجراءات القضائية واحترام المعايير القانونية وحقوق المتهمين.