محكمة الاستئناف الليبية تصدر قراراً بشأن جرائم الكانيات في ترهونة

أصدرت محكمة الاستئناف في طرابلس قراراً يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل في ليبيا بصفتيهما بتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها مجموعة الكانيات في مدينة ترهونة.

ويلزم القرار أيضاً المسؤولين على تعويض أهالي الضحايا بمبلغ 1.5 مليون دينار ليبي.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الأحكام السابقة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بطرابلس بتاريخ 12يونيو 2023 قراراً مستنداً إلى حكم صادر بتاريخ 13 مايو 2023، ألزم المسؤولين الحكوميين بتحمل مسؤولية الجرائم المروعة التي ارتكبتها الكانيات.

وقال المحامي أحمد الغرياني، الذي يمثل رابطة ضحايا ترهون في تصريحات صحفية: ” إن الحكم الذي صدر اليوم يتعلق برفض الاستئناف المقدم من رئيس وزارة العدل، حيث حاولت رئاسة مجلس الوزراء التملص من المسؤولية عن الجرائم التي حدثت في مدينة ترهونة، لعدم علاقتهم بمجموعة الكانيات التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ترهونة، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وأيدت الحكم السابق، الذي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل بتعويض الضرر، وتكمن أهمية هذا الحكم في أنه سابقة قانونية، حيث أنه لأول مرة تُحمل الحكومة المسؤولية عن الدماء المسفوكة منذ عام 2011، وبالتالي يمكن الآن لجميع أهالي الضحايا الاستناد إلى هذا الحكم النهائي ورفع دعاوى مشابهة”.

وتابع الغرياني: “أهمية الحكم تكمن في تأسيسه لمسؤولية الدولة بشكل قانوني صحيح، مما يتيح لكل من لديه ضحايا في قضية المقابر الجماعية في ترهونة الاستفادة منه، ويجب الآن على الحكومة أن تشكل لجنة لتعويض المتضررين كما حدث في قضايا سابقة، لأن القضاء أثبت مسؤوليتها بشكل قاطع”.

ويمثل هذا الحكم القضائي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لأهالي الضحايا في ترهونة، ويعزز الثقة في النظام القضائي الليبي، كما أنه يضع مسؤولية واضحة على عاتق الحكومة لتعويض المتضررين واتخاذ خطوات جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

انطلاق المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية في قطر