hannibalmazen 
محكمة استئناف بنغازي تصدر قرارا بتعليق تنفيذ القرار رقم 79 لسنة 2024 الذي يقضي بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، وفقا لتقرير صادر عن “جون أفريك”.
وجاء هذا القرار القضائي في إطار الجدل الدائر حول صلاحيات وحدود السلطة بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي، ما دفع الحكومة برئاسة الدكتور أسامة حماد للتوجه إلى القضاء معبرة عن قلقها بشأن تأثير القرار على “هيبة المؤسسات الشرعية”.
يأتي هذا الإجراء في سياق توتر بين المؤسسات الليبية بخصوص السيطرة على العملية الانتخابية، حيث تعتبر الحكومة أن إنشاء المفوضية الجديدة يمثل تعديا على صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات، التي تعد جهة قانونية مستقلة ونابعة من مجلس النواب.
وبحسب الحكومة الليبية، فإن هذه الخطوة تقوض مصداقية العملية الانتخابية وتهدد بإحداث اضطرابات تعرقل التقدم نحو تحقيق الديمقراطية.
من جانبه، يدافع المجلس الرئاسي عن قراره بإنشاء المفوضية الجديدة بأنها ضرورية لإدارة استحقاقات مصيرية بشكل أكثر فعالية وشفافية، ويرى أنها ستوسع قاعدة المشاركة الشعبية في الاستفتاءات المقبلة.
وفي سياق متصل، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اتفقا في نهاية أكتوبر الماضي على تفعيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
زيادة إنتاج ليبيا من النفط بنسبة 12% خلال 2023