قضت محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية بعدم اختصاصها بالقضايا المرفوعة ضد قائد الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر.
وتضمنت القضية أكثر من 278 تواصل وجلسة استماع بين فريق محامي التحالف الليبي الأميركي ومجموعة من فرق المحامين لحفتر، وشملت الاتهامات بحوادث وقعت في بنغازي وطرابلس خلال العقد الماضي.
وخضع حفتر لجلسات استجواب طويلة عبر الفيديو بدأت في نوفمبر 2022، رغم تأكيدات فريق الدفاع بأنه لا يمكن استجوابه بسبب “مهامه الرئاسية” ومخاوف من إفشاء أسرار المؤسسة العسكرية.
وصرح عصام عميش، رئيس التحالف الليبي الأمريكي، بأن القاضية ليونا برينكما أعلنت أن الدعاوى لا تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة بشكل دقيق.
ولمح عميش إلى أن القاضية ربما كانت مترددة في التعامل مع قضايا معقدة وذات طابع سياسي بسبب حساسيتها وتعقيدها.
ضربة موجعة لكرة القدم الليبية