المحامي صلاح محمد يطالب بالتحقيق في اختطاف هانيبال القذافي، مؤكداً احتجازه غير القانوني منذ 10 سنوات وتدهور حالته الصحية، مع اتخاذ خطوات لتدويل القضية عبر المنظمات الحقوقية الدولية.
تقدم المحامي صلاح محمد، عضو الفريق القانوني للدفاع عن هانيبال القذافي، بشكوى ضد الخاطفين إلى محكمة جبل لبنان، مطالباً بالتحقيق في ملابسات اختطاف موكله الذي كان لاجئاً سياسياً في سوريا، وأكد أن المحكمة لم تنظر في الشكوى حتى الآن، داعياً إلى فتح تحقيق شامل في القضية.
وأشار المحامي إلى أن القانون اللبناني ينص على أن عقوبة تهمة كتم المعلومات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، موضحاً أن هانيبال القذافي ظل محتجزاً لمدة تصل إلى 10 سنوات دون صدور أحكام قضائية ضده، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية التي تمنع السجن الاحتياطي لفترة أطول من مدة العقوبة المحتملة.
وأوضح المحامي أن هانيبال لم يُعرض على المحاكمة منذ عام 2016، حيث يظل محتجزاً دون أي غطاء قانوني، وكشف عن تدهور حالته الصحية، إذ دخل المستشفى عدة مرات نتيجة إضرابه عن الطعام ومعاناته من مشاكل صحية في العظام التي تتطلب تدخلاً جراحياً بسبب احتجازه الطويل وسوء التغذية.
وأكد المحامي أن هانيبال القذافي لم يشغل أي منصب أمني أو سياسي في عهد والده معمر القذافي، كما أنه كان في سن عامين فقط عند حادث موسى الصدر.
وأعلن الفريق القانوني أنهم سيقدمون شكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقد يتجهون إلى تدويل القضية.
تعطل الحركة التجارية والسفر بمعبر رأس اجدير