Ahmad 
شارك مئات المحامين في وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط، مطالبين بتعديل أو حذف مواد من مشروع قانون المسطرة المدنية.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى هذه الوقفة، بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب على المشروع الثلاثاء الماضي، الذي يثير جدلا ونقاشا مستمرين.
واعترض المحامون على نصوص القانون الجديد التي تنص على إنشاء مكاتب للوسطاء قبل اللجوء إلى المحامين، معتبرين ذلك غير مقبول.
وانتقدوا المادة 303 التي تميز بين المواطنين والمؤسسات، مشيرين إلى تعارضها مع الفصل السادس من الدستور الذي يقر بمساواة الجميع أمام القانون.
ورفع المحامون لافتات تطالب بإشراكهم في تعديل القانون، وهتفوا بشعارات تدعو إلى الحفاظ على استقلالية القضاء وأعربوا عن أن التعديلات الجديدة تتعارض مع الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون.
وأكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء، أن وزارته أعدت المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء.
وأضاف وهبي أمام مجلس النواب أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للأفراد والجماعات.
وينتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك، تظل العديد من مواد هذا القانون مثيرة للجدل في المغرب.
ويهدف المشروع إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان
محمد السادس: جهود التعاون الإقليمي ممكنة دون استغلال قضية الصحراء