22 نوفمبر 2024

قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا محاكمة مواطن مغربي وجه تهديدات عبر البريد الإلكتروني إلى القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء خلال أغسطس الماضي.

وجاءت هذه التهديدات على خلفية تأخير مزعوم في معالجة ملف زواجه الذي بدأ في مايو 2023.

ووصف المتهم موظفي الحالة المدنية بالقنصلية بـ”المجرمين”، وتمنى قطع رؤوسهم، معبراً عن غضبه بسبب ما اعتبره حرماناً من حقوقه وتأخيراً غير مبرر في استكمال إجراءات زواجه.

وقال في إحدى رسائله للقنصلية: “لقد تخليت عن جنسيتي للحصول على الجنسية الإسبانية، وأنتم تخونونني بعدم إصدار شهادة زواجي”.

وأفادت صحيفة “آل اسبانيول” بأن المحكمة الوطنية قررت عقد أول جلسة لمحاكمة المتهم المغربي يوم الجمعة المقبل أمام محكمة الجنايات التابعة لها، المختصة في قضايا الجرائم المعاقب عليها بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات سجناً.

وقالت الصحيفة إن المتهم تراجع عن تهديداته وقدم اعتذاراً عبر رسالة إلكترونية جديدة بتاريخ 13 سبتمبر 2023، موضحاً أنه كان في حالة غضب شديدة بسبب تأخر موعد الحجز، وكتب فيها: “منذ أيام قليلة، كتبت لكم عدة رسائل إلكترونية قلت فيها شتائم وتهديدات، أردت أن أخبركم أنني فعلت ذلك بسبب لحظة غضب شديدة كانت لدي، لأن الموعد الذي تم منحه لي بدا بعيداً جداً”.

وعقب هذا الاعتذار، طلب المدعي العام تطبيق الظروف المخففة نظراً لاعتراف المتهم بخطئه واعتذاره الصريح، حيث تشير التقارير المحلية إلى أن التطورات التي أعقبت الواقعة قد تنتهي باتفاق بين المتهم والنيابة العامة، مما قد يخفف من العقوبة المحتملة عليه.

دي ميستورا يقترح تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو

اقرأ المزيد