hannibalmazen 
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل محاكمة عدد من أبرز وجوه المعارضة التونسية، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، في قضية أثارت جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي.
وتشمل القائمة نحو 40 متهما، بينهم سياسيون ومحامون وإعلاميون، يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين المتهمين رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، بالإضافة إلى النائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وألقت السلطات القبض على العديد منهم خلال حملة أمنية واسعة شُنت عام 2023، في إطار ما وصفته بـ “ملاحقة التهديدات الأمنية”.
واتهمت السلطات المتهمين بـ “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، مشيرة إلى اتصالات مزعومة مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون، إلا أن منظمات حقوقية وقوى معارضة وصفت التهم بأنها “سياسية” و”فارغة”، مؤكدة أن القضية تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة.
ومن داخل سجنه، وجه جوهر بن مبارك، أحد مؤسسي “جبهة الخلاص الوطني”، رسالة ندد فيها بما وصفه بمحاولة السلطة “إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية”.
وبدورها، أكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، أن ملف التحقيق “يفتقر إلى الأدلة”، معتبرة أن التهم تعتمد على “شهادات زائفة”. كما أثارت هيئة الدفاع اعتراضات شديدة على قرار إجراء المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، دون نقل المتهمين إلى قاعة المحكمة، وهو ما اعتبرته انتهاكا لحقوق الدفاع.
وفي سياق متصل، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المحاكمات، داعية السلطات التونسية إلى “وقف اضطهاد المعارضين السياسيين واحترام حرية الرأي والتعبير”.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة أو هم في سن متقدمة.
وردا على هذه الانتقادات، أعربت تونس عن “استغرابها”، مؤكدة أن المحاكمات تتم في إطار “جرائم حق عام” وليست مرتبطة بالنشاط السياسي أو الحزبي.
وأضافت وزارة الخارجية التونسية أن بلادها “قادرة على إعطاء دروس في الديمقراطية لمن يعتقدون أنهم في موقع يسمح لهم بتوجيه الانتقادات”.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرارات الرئيس قيس سعيد في صيف 2021، والتي شملت حل البرلمان وتعليق أجزاء من الدستور وإعلان حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس تصاعدا في حملات الاعتقالات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، بالإضافة إلى إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم.