Samer 
يمثل ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة أمام المحكمة يوم 7 أبريل، بتهم شراء توقيعات المنتخبين للحصول على التزكية، في ظل أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة.
وتشمل القضية سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبدالحكيم حمادي، إضافة إلى 79 متهماً آخر، حيث يواجهون تهماً تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية مقابل الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، إلى جانب النصب والتلاعب السياسي.
وتعد هذه المحاكمة التي ستُجرى علناً بمثابة كشف لما وصفته وسائل إعلام محلية بـ”الفساد السياسي”، حيث استمع قاضي التحقيق إلى جميع المتهمين خلال فبراير الماضي، وأمر بوضع نجل ثالث لسعيدة نغزة تحت الرقابة القضائية، كما استدعى ستة متهمين جدد من ولاية وهران.
وكان المتهمون قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات برفض ملفات ترشحهم، واتهموا الجهات الرسمية بالتلاعب بمسار الترشح، رغم تأكيدهم امتلاك التوقيعات اللازمة.
وأثارت هذه المحاكمة جدلاً واسعاً حول توجهات الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يرى معارضون أنها تأتي في إطار حملة تضييق على الشخصيات السياسية واستخدام القضاء لتصفية المنافسين، بينما تبرر السلطة الإجراءات بكونها جزءاً من جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الانتخابية.
وتتزامن هذه التطورات مع توتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء، مما زاد من عزلة الجزائر دبلوماسياً، إضافة إلى تزايد الاحتقان الداخلي بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، واستمرار الانتقادات لسوء إدارة الموارد وغياب الإصلاحات السياسية الفعالة.