Ahmad 
أعلن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه وفريقه اضطروا لمغادرة ليبيا واللجوء إلى إسطنبول بسبب التهديدات التي واجهوها، موضحاً أنه سيعود في حال تم حل الأزمة.
وأوضح الكبير في حديث مع موقع “المونيتور” الأمريكي أن عودته إلى ليبيا تتوقف على حل الأزمة بشكل نهائي وتلقي ضمانات للعودة الآمنة إلى مكاتبهم.
وأشار الكبير إلى أن الوضع الحالي يشكل “انقلاباً مخيفاً”، ويعتبره محاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا من خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية، بدعم من دول أجنبية لم يفصح عن أسمائها.
وأضاف أن الأزمة نشأت بعد قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، وأوقفت إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.
وتحدث الكبير عن إجبار موظفي المصرف على العودة إلى العمل تحت إدارة غير شرعية، مع فتح الوصول إلى الأنظمة والحسابات والخزائن، لكنهم يواجهون صعوبة في القيام بذلك دولياً.
كما أكد الكبير تلقيه تهديدات مباشرة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأشار إلى أن أسر كبار موظفي المصرف تعرضت لتهديدات وتم وضعهم على قائمة الممنوعين من السفر بشكل غير قانوني.
وحذر الكبير من أن الأزمة الحالية قد تؤثر بشكل عميق على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني إذا لم يتم اتخاذ خطوات قانونية صحيحة لحل الأزمة.
وفي ختام حديثه، أكد الكبير أن استئناف إنتاج وتصدير النفط يرتبط بشكل وثيق بحل الأزمة عبر تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة وتصحيح القرارات الصادرة.
منظمة العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا دون محاسبة