قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن الإدارة التي وصفها بـ”منتحلة الصفة” قامت بإيقاف عدد من الموظفين الذين رفضوا الامتثال للقرارات غير القانونية الصادرة عن المجلس الرئاسي.
وأضاف الكبير، في بيان رسمي، أن هذه الإدارة مارست ضغوطاً غير مشروعة على الموظفين، بما في ذلك تهديدهم وذويهم، لإجبارهم على الحضور والانصياع، وهو ما يعد خروجاً عن الأطر الإدارية والقانونية.
وحمل الكبير المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والأطراف التي شاركت في عملية اقتحام المصرف المسؤولية القانونية والتاريخية، مؤكداً أن عليهم الوقوف أمام مسؤولياتهم أمام الله والوطن.
وأشار المحافظ إلى أن محكمة استئناف بنغازي قد أصدرت حكماً بقبول الطعن في قرارات المجلس الرئاسي، وإيقاف تنفيذ جميع تلك القرارات المتعلقة بالمصرف المركزي.
ودعا الكبير إلى التنفيذ الفوري للحكم القضائي، مؤكداً أن الإدارة “منتحلة الصفة” ملزمة بالامتثال للحكم.
كما حذر الكبير من استمرار التصرفات التي تضر بسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي، مطالباً الجميع باحترام القضاء والالتزام بأحكامه.
تصاعد التوتر السياسي في ليبيا.. توقعات برحيل حكومة الدبيبة