Ahmad 
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى، ونائبه، مرعي البرعصي، 69 قراراً سابقاً تلغي قرارات المحافظ السابق، عبد الفتاح غفار، بعد توليه مهام المصرف مؤقتاً.
وتتعلق القرارات الملغاة بتكليف ونقل موظفين في عدة مهام، وإعادة تشكيل بعض اللجان.
ووافق مجلس النواب الليبي، قبل يومين، على تعيين ناجي محمد عيسى محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي، بعدما تفاقمت الأزمة حول قيادة البنك، مما تسبب في إغلاق منشآت نفطية وخسائر مالية ضخمة.
وحظر القانون رقم 1 لسنة 2005 على المحافظ أو نائبه إدارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو ممارسة أي من صلاحيات المجلس في غياب مجلس الإدارة.
وستعمل الأمم المتحدة، بالتعاون مع الأطراف الليبية المعنية، على ضمان عدم تعارض تنفيذ الاتفاق مع أي إجراءات أخرى، حيث سيصبح الاتفاق ساري المفعول بعد توقيع مجلسي النواب والدولة.
وجاء تعيين عيسى بعد مشاورات مكثفة بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف توحيد المؤسسة المالية الليبية.
وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي عقب قرار المجلس الرئاسي في طرابلس بعزل الصديق الكبير، المحافظ السابق، مما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها لمواجهات مسلحة.
وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره، احتجاجاً على اقتحام لجنة تسليم وتسلم لمقر المصرف المركزي.
واستند اعتراض مجلس النواب والحكومة إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي المبرم في الصخيرات عام 2015.
وبرر المجلس الرئاسي قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ليبيا تسجل أكبر زيادة شهرية في إنتاج النفط بإفريقيا