Ahmad 
هيمنت محادثات مصرية أوغندية على التحديات المائية في إفريقيا، مع التركيز على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وتصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا نتيجة تفعيل اتفاقية “عنتيبي”، مما دفع مصر للمطالبة بمراجعتها للحفاظ على حقوقها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وأكد خبراء أن تحركات مصر مع أوغندا تأتي في إطار تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية.
ويهدف هذا التعاون إلى التوصل لتفاهمات تتماشى مع القانون الدولي ولا تضر بأحد، في سياق سياسة مصر الخارجية التي تسعى لحضور قوي في مختلف مجالات القارة الإفريقية.
وتعزز هذه التحركات إنشاء القاهرة “صندوق استثمارات” بين دول حوض النيل، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة البناءة.
ويمتد تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا لعقود، حيث تم تنفيذ مشروع درء مخاطر الفيضان في أغسطس 2018، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استخباراتية أمنية في أبريل 2021.
وفي مطلع أكتوبر الحالي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا موهوزي موسيفيني جهود التنمية بين دول القارة الأفريقية.
وأجرى وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونجو، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
ونقل عبد العاطي حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية التوافق وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل.
وتم التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا التي تهم البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، أن المحادثات تمتد إلى عدة مسارات تشمل التعاون المائي والأمني، وبحث تعزيز فرص التعاون.
ويعتقد الخبير في الشؤون الإفريقية، محمد تورشين، أن التواصل بين مصر وأوغندا يأتي في إطار الملفات المهمة المرتبطة بالتحديات المائية والأمنية.
وتناول عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي الإعلان عن إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل، مما سيساعد في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية.
وأعلنت الحكومة المصرية أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح لتأسيس آلية لتمويل المشروعات التنموية بدول حوض النيل، اعتماداً على ميزانية الدولة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص. تتطلع مصر لتجاوز أي خلافات من خلال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
وتضم دول حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية، تشمل دول المنبع والمصب، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه الاتفاقيات التاريخية.
وتُعارض مصر والسودان اتفاقية “عنتيبي” وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي تُقر حق مصر والسودان في حصصهما المائية.
وتسعى المحادثات المصرية – الأوغندية إلى بحث آلية للاستثمارات بين دول حوض النيل، مما يمثل تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون. سيظل المسار الاقتصادي في إفريقيا نقطة محورية للتعاون في الفترة المقبلة، مما يعزز من دور مصر التاريخي في القارة.
مدينة الجونة المصرية تستعد لدورتها السينمائية السابعة