Ahmad 
تحركات سودانية مكثفة تدعو الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره للتدخل في الأزمات الإنسانية، مع دعم مقترح “إيغاد” بإرسال قوة إفريقية لحماية المدنيين السودانيين.
بدأت مجموعات سودانية فاعلة تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره، التي تتيح التدخل في الدول الأعضاء في حالات جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية دون الحاجة لموافقة مجلس الأمن.
وجاء هذا التحرك بعد فشل مجلس الأمن، يوم الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار لحماية المدنيين السودانيين.
وسعت الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (إيغاد) إلى وضع مقترح يتضمن إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد من ست دول غير متورطة في النزاع السوداني، لتقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين.
ويُتوقع أن يحظى الاتحاد الإفريقي بدعم دولي واسع في هذه الخطوة، بناءً على التأييد الكبير الذي تلقاه مشروع القرار الذي فشل في مجلس الأمن.
وعملت تنسيقية القوى المدنية السودانية على تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة، وكشفت عن تحركات قانونية وسياسية متعددة.
وشملت هذه التحركات رفع مذكرة إلى محكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي للمطالبة بتفعيل المادة الرابعة من دستوره، بالإضافة إلى حشد الدعم لمقترح “إيغاد” الخاص بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة في حماية المدنيين.
واستهدفت خطة “إيغاد” إنشاء آلية طوارئ للسلام والأمن، تعمل على مراقبة تنفيذ إعلان جدة والتأكد من الامتثال له، كما تشمل الخطة آليات للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تقرير يتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين في ليبيا