Samer 
مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وافق نهائياً على مشروع قانون لجوء الأجانب الذي تقدمت به الحكومة، ليكون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
ويأتي هذا التشريع بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
ويهدف القانون إلى إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هذه اللجنة هي الجهة المسؤولة عن شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك ضمان تقديم الدعم والرعاية اللازمة للاجئين.
وفيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات اللجوء، ينص القانون على أن يتم تقديم الطلب من قبل طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتلتزم اللجنة بفصل الطلبات خلال ستة أشهر لمن دخلوا البلاد بشكل مشروع، أو خلال عام بحد أقصى لمن دخلوا بطرق غير مشروعة.
وتعتبر طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، ذات أولوية في الفحص والدراسة.
وأما بالنسبة لحقوق اللاجئين، فإنه بمجرد منحهم هذا الوضع، يتمتعون بعدد من الحقوق الهامة، وتشمل الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمهم إلى الدولة التي يحملون جنسيتها أو دولة إقامتهم المعتادة.
كما يضمن لهم القانون حرية الاعتقاد الديني، والحق في ممارسة شعائرهم الدينية في دور العبادة المخصصة لذلك.
وإضافة إلى ذلك، يتمتع اللاجئون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، وكذلك في ما يتعلق بالملكية الفكرية، كما يحق لهم التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية إذا لزم الأمر.
ومن بين الحقوق الأخرى التي ينص عليها القانون، حق اللاجئين في العمل والحصول على أجر مناسب، وكذلك حقهم في ممارسة المهن الحرة أو تأسيس شركات.
كما يضمن لهم حق الأطفال في الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة لهم في الخارج، ويحق لهم الحصول على رعاية صحية مناسبة، والانضمام إلى الجمعيات الأهلية وفقاً للقوانين المنظمة للعمل الأهلي.
وأخيراً، يضمن القانون للاجئين حق العودة طواعية إلى دولهم أو إلى دولة إقامتهم المعتادة في أي وقت دون أي قيود.
الإعلام العبري يتحدث عن خطة إسرائيلية تتم دراستها لحكم غزة بمشاركة مصر والسعودية