وافق مجلس النواب الليبي على تخفيض الضريبة على سعر الصرف من 20% إلى 15% اعتباراً من 17 نوفمبر، في خطوة تهدف لدعم استقرار السوق وتعزيز قيمة الدينار، رغم تحذيرات من خبراء الاقتصاد.
وافق مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الاثنين، على تخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف من 20% إلى 15% اعتباراً من 17 نوفمبر الجاري.
وجاء هذا القرار بعد اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بهدف تحقيق الاستقرار المالي في السوق الليبي.
وأشار المقترح إلى ضرورة خفض النسبة لتحسين أوضاع السوق المالية وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ورغم التحذيرات من قبل الخبراء الاقتصاديين بشأن الحاجة إلى مراقبة الوضع بعناية لتجنب أي اضطرابات في السوق، يُعتبر هذا التخفيض جزءاً من جهود دعم الاستقرار المالي.
وخفض مجلس النواب الليبي، في وقت سابق من شهر أكتوبر، الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار من 6.10 دنانير إلى 5.75 دينار ليبي.
وسبق هذا التغيير قرار قضائي بوقف فرض ضريبة 27% على مشتريات النقد الأجنبي، الذي تسبب في رفع سعر الصرف إلى 6.10 دنانير، ما أدى إلى تزايد الصعوبات المالية بالنسبة للطبقات الوسطى والفقيرة، خاصة أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 900 دينار
مجمع عمال مصر يعلن دعم التنمية في ليبيا