Samer 
وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابا لعدد من الجهات في الدولة الليبية يحذر فيه من تقديم المؤسسات والشركات العامة أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية.
وأرجع صالح سبب منع إعطاء الأموال للحكومة إلى وجود تقارير رقابية صادرة عن السنوات المالية الماضية تظهر إهدارها للمال العام والتصرف فيه بغير وجه حق.
وشدد صالح على أن المخالفين سيضعون أنفسهم أمام المسؤولية القانونية بتهم التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها.
وشمل خطاب صالح النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس إدارة محفظة إفريقيا للاستثمار.
وجاء ذلك بعد أيام من تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الليبية طرابلس احتفاء بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير، أكد خلالها أن مجلس النواب تسبب في تأخر صرف مرتبات شهر يناير بسبب عدم اعتماد الميزانية العامة لهذا العام.
تقرير أممي يكشف مسارات تهريب المخدرات إلى ليبيا