Ahmad 
أدان مجلس النواب الليبي بشدة محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وجرت محاولة بالقوة تحت غطاء قرارات ولجان صادرة عن جهات يصفها المجلس بأنها فاقدة للشرعية وغير مختصة وفقاً للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ المصرف.
وحمّل المجلس المجلس الرئاسي ولجنته المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الأفعال الخارجة عن القانون وما قد ينجم عنها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد البلاد، كما طالب النائب العام بالتحقيق الفوري في الحادثة وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغاً إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام، المشكلة من المجلس الرئاسي، اقتحام مقر المصرف.
وأوضح في بلاغه أن اللجنة سعت لتنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، وهو قرار أبطله كل من مجلسي النواب والدولة.
ودعا الكبير النائب العام، المستشار الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفه بممارسات غير شرعية من قبل المجلس الرئاسي.
مجلس الأمن الدولي يستعد لتمديد مهمة عملية “إيريني” قبالة سواحل ليبيا