Ahmad 
خفض مجلس النواب الليبي قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية إلى 20%، بعد أن كان 27% في قرار سابق صدر في إبريل الماضي.
وأحال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، القرار إلى المصرف المركزي اليوم الأحد، لبدء تنفيذ التخفيض.
وأشار القرار إلى إمكانية تخفيض آخر في نسبة الرسم، وفقاً لظروف إيرادات الدولة الليبية. وجه المصرف المركزي إلى استخدام الإيرادات المتحققة من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشاريع التنموية، أو إضافتها إلى الموارد المخصصة لدى المصرف.
وعممت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي قرار مجلس النواب على المصارف، وطالبتها بالبدء في تنفيذه، وكذلك استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.
وأثار قرار مجلس النواب السابق برفع الرسم إلى 27% جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، خاصة من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي أبدت رفضها للقرار.
وأصدر محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير، قراراً ببدء تنفيذ قرار مجلس النواب في إبريل الماضي، مما أدى إلى إصدار 11 محكمة ليبية، آخرها محكمة الزاوية، أحكاماً بنقض القرار وإبطاله، واستمر الكبير في تنفيذ القرار دون الالتفات إلى أحكام القضاء.
وأصدرت إدارة المصرف السابقة المكلفة من المجلس الرئاسي قراراً بوقف تنفيذ القرار الصادر في إبريل، وذلك امتثالاً للأحكام القضائية.
المركزي الليبي يستمر في تعليق عمل موظفيه ردا على قرارات المجلس الرئاسي