صادق مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع مرسوم تشريعي يتعلق باتفاقية تعاون وتيسير في مجال الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع المرسوم لذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بعد مصادقة مجلس النواب عليه في فبراير الماضي، بالإجماع خلال جلسة عامة برئاسة السيناتور رودريغو باتشيكو.
وأشارت السيناتورة مارغريت بوزيتي، مقررة النص (الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ولاية ماتو غروسو)، إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق مزايا نوعية لتنمية البلدين، مؤكدة أهمية تسهيل الاستثمارات وتعزيز العلاقات الجيدة بين البرازيل والمغرب.
وتم توقيع اتفاقية التعاون والتيسير في مجال الاستثمارات بين المغرب والبرازيل في 13 يونيو 2019 في برازيليا خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتوفير إطار مؤسساتي لتسهيل الاستثمارات.
وتوفر الاتفاقية إطاراً للمستثمرين يشمل احترام الشروط التقنية والمعايير البيئية، وتعمل كآلية للحوار والتخفيف من المنازعات ومنعها، كما تتناول قضايا مثل نزع الملكية، والتعويض عن الخسائر، والشفافية، والتحويلات، والتدابير الاحترازية والمالية، والاستثناءات المتعلقة بالأمن والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتشمل الاتفاقية أيضاً قضايا الحكامة وتبادل المعلومات والتفاعل مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأمن القانوني للشركات والمستثمرين البرازيليين في المغرب، والشركات المغربية والمستثمرين في البرازيل.
وخلال زيارة بوريطة للبرازيل في يونيو 2019، وقع البلدان على سبع اتفاقيات أخرى تغطي مجالات متنوعة تشمل الاستثمار، الدفاع، التعاون القانوني، وتجنب الازدواج الضريبي في مجال النقل البحري والجوي.
سباحة برازيلية تكشف عن تعرضها للتحرش والطرد المهين من الأولمبياد