Samer 
مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يؤكد أن خطر اندلاع حرب واسعة النطاق في ليبيا لا يزال منخفضاً، مشيراً إلى حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ الانتخابات المؤجلة في ديسمبر 2021.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحاج سرجوه باه، مدير إدارة الصراع بالمجلس، نيابة عن مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي، في اجتماع عقد بأديس أبابا.
وأشار بيان المجلس إلى استمرار الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والحكومة المكلفة من مجلس النواب.
ورغم إقرار قوانين للانتخابات من قبل مجلس النواب في أكتوبر 2023، لم تحرز الأطراف أي تقدم في حل خلافاتها بشأن تنظيم الانتخابات الوطنية، وسط خلافات حول تشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية الانتخابات أو إعادة تعديل الحكومة الحالية.
وذكر البيان أن التصعيد السياسي بلغ ذروته خلال صيف 2024، حيث صوت مجلس النواب للمرة الرابعة منذ عام 2021 على إنهاء ولاية حكومة الوحدة وتعيين حكومة جديدة مؤقتة، كما عيّن رئيسه عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة، ما أثار جدلاً مع المجلس الرئاسي الذي لا يزال يشغل منصب القائد الأعلى للجيش وفق اتفاق 2015.
ولفت البيان إلى “قرارات أحادية الجانب” مثل تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في أغسطس 2024 وما تبعها من إعلان “القوة القاهرة” من المنطقة الشرقية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وفي الجانب الإيجابي، أشاد مجلس السلم والأمن بعودة الأوضاع لطبيعتها بعد اتفاق بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، كما أشار إلى بقاء اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 قائماً، ما ساعد في تعزيز التقدم الاقتصادي والإنساني، رغم استمرار التحديات السياسية.
وأكد الاتحاد الإفريقي التزامه بمواصلة جهود المصالحة، منوهاً بزياراته المتكررة إلى ليبيا ومشاركته في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، وأعرب عن امتنانه لاستعداد السلطات الليبية لمواصلة التعاون من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
الأمم المتحدة تدعو لتسريع بناء أكبر معبر بري بين ليبيا وتونس