Samer 
مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري يعتزم مناقشة تجديد تفويض بعثة الدعم الأممية لدى ليبيا، بالإضافة إلى بحث التدابير المتعلقة بمكافحة تصدير النفط الليبي غير المشروع.
وذكر موقع “سيكيوريتي كاونسيل ريبورت” أن المجلس سيقرر تمديد تفويض لجنة الخبراء المعنية بليبيا، والتي ينتهي تفويضها في 15 فبراير المقبل، لدعم جهود المراقبة والامتثال للقرارات الدولية بشأن ليبيا.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال، النظر في طلب المؤسسة الليبية للاستثمار المقدم في ديسمبر الماضي، الذي يطالب بالسماح لها بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
وتعاني بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أزمة متكررة في تعيين ممثل خاص ورئيس للبعثة، ومنذ استقالة المبعوث الخاص يان كوبيش في عام 2021، شهدت البعثة صعوبات في الاستقرار، حيث تم تعيين عبدالله باتيلي في سبتمبر 2022، لكنه استقال لاحقاً، مما أدى إلى شغور المنصب مجدداً.
وينتهي تفويض البعثة الأممية في 31 يناير الجاري، مع احتمالية تمديده تلقائياً لمدة تسعة أشهر إضافية حتى 31 أكتوبر المقبل، بشرط تعيين رئيس جديد للبعثة بحلول نهاية الشهر.
وفيما يخص مكافحة التصدير غير المشروع للنفط الليبي، يجيز القرار 2146 الصادر عام 2014، للدول الأعضاء تفتيش السفن في المياه الدولية إذا اشتُبه في تورطها في هذه الأنشطة، وتهدف هذه التدابير إلى منع تهريب النفط، الذي يهدد استقرار الاقتصاد الليبي ويغذي الصراع.
وفي تقريرها الأخير الصادر في ديسمبر 2024، قدمت لجنة الخبراء توصيات لتحسين إدارة الأصول الليبية المجمدة بالخارج، بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الليبي مستقبلاً.
وتأتي مناقشات مجلس الأمن في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، حيث تسعى الأطراف الدولية إلى تعزيز الدور الأممي في البلاد ودعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.
الاتحاد الليبي للشطرنج ينظم بطولة “ليبيا للسيدات” بمشاركة واسعة