مجلس الأمن يمدد التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً جدد بموجبه التفويض بتفتيش السفن قبالة ليبيا، بهدف تطبيق حظر الأسلحة لمدة سنة كاملة.

وحصل القرار، الذي حمل الرقم 2733 على تأييد 9 أعضاء، فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت وهم: روسيا، الجزائر، سيراليون، الصين، غيانا، وموزامبيق.

ويسمح التفويض المعمول به للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، إذا كان لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة.

ويشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولاً إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.

وتجري عمليات التفتيش حالياً بواسطة عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية “إيريني” في 31 مارس 2020، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط، وأثارت العملية جدلاً وانتقادات، حيث اعتُبرت “منحازة وغير قانونية” من قبل بعض الأطراف.

مالي.. استعدادات مستمرة للقضاء نهائياً على المتمردين