Ahmad 
يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة هامة خلال شهر أكتوبر الجاري لتجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا، والذي ينتهي في 31 من الشهر.
ومن المقرر أن تقدم القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
وذكرت تقارير أن هناك جدلاً بين الأعضاء بشأن مدة التجديد، حيث يفضل معظمهم تمديداً سنوياً منتظماً، بينما يدعو بعض الأعضاء إلى تمديد تقني أقصر في انتظار تعيين ممثل خاص جديد.
ومن المتوقع أن تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تهدف إلى إجراء الانتخابات واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، كما سيجدد الأعضاء دعمهم للجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتحقيق توافق حول إجراء الانتخابات الرئاسية والوطنية.
وتستمر حالة الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، حيث لم تحقق الأطراف أي تقدم في حل الخلافات بشأن قوانين الانتخابات.
وفي سياق متصل، تفاقمت التوترات السياسية في أغسطس الماضي بعد تصويت مجلس النواب على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة.
وشهدت البلاد توترات إضافية بعد إقالة محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير، مما دفع البعثة الأممية لتنظيم مباحثات بين الأطراف المختلفة.
ورغم التوترات السياسية المتزايدة، لا تزال الهدنة المعلنة في عام 2020 قائمة، لكن هناك مخاوف من تصاعد العنف، وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من التهديدات باستخدام القوة، داعية الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع.
الفوضى في الغرب الليبي.. صراع نفوذ عسكري وسياسي