03 فبراير 2025

مجلس الأمن الدولي يصوت على تخفيف القيود المفروضة على حظر الأسلحة في ليبيا، حيث أيد 14 عضواً القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وتضمن القرار إعفاءات محددة من الحظر، حيث يسمح للطائرات العسكرية والسفن البحرية بدخول ليبيا مؤقتاً لتسهيل الأنشطة المستثناة، مثل المساعدات الإنسانية.

كما يمنح القرار الدول الأعضاء الحق في تقديم المساعدة التقنية والتدريب لقوات الأمن الليبية، بهدف دعم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

ورحّب مندوب الولايات المتحدة بالقرار، معتبراً أنه يعزز التكامل بين الشرق والغرب في ليبيا، ويدعم استقرار البلاد.

ووصفته مندوبة بريطانيا بأنه خطوة إيجابية نحو تمكين الدول الأعضاء من تقديم الدعم العسكري والأمني لبناء مؤسسات قوية.

وفي المقابل، أعرب مندوب روسيا عن تحفظات بلاده، محذراً من أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية قد يزيد الانقسامات، مشدداً على ضرورة حماية الأصول الليبية المجمدة ورفض أي تدخل خارجي للسيطرة عليها.

كما صوّت المجلس على قرار يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة منذ عام 2011، لكن القرار يقتصر على جزئية الاستثمار فقط، دون المساس بإيراداتها.

ويهدف القرار إلى استثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة للحفاظ على قيمتها وتجنب الخسائر، حيث ستستثمر 10 مليارات دولار في ودائع مصرفية وسندات حكومية.

ووافق المجلس أيضاً على تمديد ولاية فريق الخبراء المختص بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970 لعام 2011.

وقرر تعديل قرار حظر توريد الأسلحة، مستثنياً الطائرات والسفن العسكرية التي تنقل مساعدات وأسلحة لأغراض دفاعية من الحظر، وذلك استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في رسالته إلى مجلس الأمن بتاريخ 18 سبتمبر 2024.

وطلب المنفي تعديل العقوبات المفروضة على ليبيا لتسهيل التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وتعزيز قدرات ليبيا في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وهو ما لبّى مجلس الأمن جزءاً منه من خلال قراره الأخير.

اقرأ المزيد