أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، عن قلقهم الشديد إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا.
ودعا أعضاء المجلس جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زيادة التوترات، تقويض الثقة، وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وحث أعضاء المجلس القادة والمؤسسات السياسية، الاقتصادية، والأمنية الليبية على تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وكذلك التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي الليبي.
وشددوا على أهمية تجنب الأعمال العسكرية التي قد تعرض استقرار ليبيا وأمن المدنيين للخطر، مع التأكيد على ضرورة تحقيق المساءلة.
وأعاد أعضاء المجلس التذكير بالتزامات القادة السياسيين والمؤسسات الليبية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2702 (2023)، مستندين إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
ودعوا الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والميسرة من قبل الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وأكد مجلس الأمن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جهودها الرامية إلى تهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار، مشدداً على ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
ليبيا تحقق تقدما في مؤشر حرية الإنترنت