مجلسا النواب والدولة يوقعان اتفاقاً لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي

في خطوة محورية نحو حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، تم اليوم في العاصمة طرابلس توقيع اتفاق نهائي بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ووقع الاتفاق الهادي الصغير ممثلاً لمجلس النواب، وعبد الجليل الشاوش ممثلاً للمجلس الأعلى للدولة، في حفل نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، على ضرورة حماية موارد ليبيا ومؤسساتها من النزاعات السياسية، مؤكدة أهمية التوافق على ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل للموارد.

وأضافت أن الاتفاق قد يمثل بداية جديدة للحوار السياسي الشامل الذي تحتاجه ليبيا بشدة، معربة عن أملها في أن يقود إلى استعادة شرعية المؤسسات وإجراء انتخابات شفافة.

ومن جهتهما، دعا ممثلا مجلسي النواب والدولة إلى اعتماد الاتفاق في غضون أسبوع واحد، وفقاً للمدة المحددة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ترحيب المجلس الرئاسي بالاتفاق الذي يمثل خطوة هامة نحو الاستقرار المالي.

ونص الاتفاق على ترشيح المصرفي ناجي عيسى لتولي منصب محافظ المصرف، والمصرفي مرعي البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ، وعلى أن يصدر قرار باعتماد هذا الاتفاق مع مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع.

وفي نص الاتفاق أيضاً يتولى المحافظ الجديد في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف بالتشاور مع مجلس النواب، بالإضافة لضرورة عدم انفراد المحافظ ونائبه بقرارات المصرف وضرورة صدورها بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وحضر التوقيع عدد من المسؤولين الليبيين وسفراء دول عربية وأجنبية، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الاقتصادية في ليبيا وتحقيق الاستقرار المالي.

المصرف الخارجي ينفي استبعاد ليبيا من نظام “سويفت”