اتفق مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من بنغازي مقراً له، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، يوم الثلاثاء، على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي خلال ثلاثين يوماً.
ويسهم هذا الاتفاق في إنهاء النزاع الطويل على عائدات النفط الليبية، والذي أثر بشكل كبير على الإنتاج النفطي في البلاد.
وجاء هذا التوافق بعد يومين من المحادثات التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتضمن الاتفاق أيضاً تمديد فترة المشاورات لمدة خمسة أيام إضافية، تنتهي في التاسع من سبتمبر، بهدف إتاحة المزيد من الوقت لحل المسائل العالقة.
ويشكل مصرف ليبيا المركزي محوراً رئيسياً في إدارة العائدات النفطية ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، ما يجعل السيطرة عليه قضية محورية في الصراع بين الفصائل الليبية المتنافسة.
وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة عندما حاول رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس إقالة المحافظ الحالي، الصديق الكبير، مما دفع الفصائل في الشرق إلى وقف إنتاج النفط بشكل كامل.
ومع بدء استئناف الإنتاج النفطي تدريجياً، انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 5%، وهو ما يعكس توقعات التجار بأن الاتفاق الأخير قد يعزز تدفق النفط الليبي.
وتعاني ليبيا التي لم تشهد الاستقرار منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، من انقسامات سياسية حادة منذ 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 2020، فإن الصراع على المؤسسات الحيوية مثل البنك المركزي يعكس استمرار الانقسامات التي تهدد استقرار البلاد.
صوفي كيمخادزي: تحديات وتوقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا