Samer 
أثار إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إطلاق حوار وطني شامل مع القوى الوطنية في البلاد تبايناً في الآراء بين الأوساط السياسية، وسط مطالبات من بعض الأحزاب بضرورة إجراءات تهدئة لإنجاح المبادرة.
وفي خطاب أدائه لليمين الدستورية، أكد تبون عزمه على إجراء استشارات سياسية مع مختلف القوى والفعاليات في الجزائر، بهدف التخطيط للمستقبل، دون تحديد معالم واضحة لهذه المبادرة أو الكشف عن آلياتها التنفيذية.
ومن جانبه، رحب الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني بالدعوة، مشيراً إلى أن تبون قد يقدم إجراءات حسن نية مثل إطلاق سراح بعض السجناء المحتجزين على خلفية آرائهم، استجابة لمخاوف القوى المدنية والسياسية بشأن التضييق على الحريات.
ورغم أن الحوارات السابقة التي أطلقها الرئيس لم تخرج عن إطار اللقاءات الشكلية، يرى عمراني أن هذه الدعوة قد تكون فرصة لتحول حقيقي، إذا تم ترجمتها إلى خطوات عملية.
ورحبت الأحزاب الموالية للسلطة، مثل حركة البناء الوطني، بالمبادرة، حيث كشف رئيسها عبد القادر بن قرينة عن نية الرئيس في إعادة هيكلة الحياة السياسية وإشراك الجميع، حتى الأحزاب التي قاطعت الانتخابات.
وفي المقابل، اشترطت الأحزاب المعارضة، مثل حزب العمال الاشتراكي، رفع القيود عن حرية التعبير وحرية الصحافة كشرط لإنجاح الحوار، كما دعا رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز إلى اتخاذ إجراءات تهدئة تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل بدء أي حوار.
وأضاف المترشح السابق للرئاسة يوسف أوشيش إلى هذه المطالب، داعياً إلى إصلاحات سياسية أعمق تشمل إلغاء المادة 77 من قانون العقوبات وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بحلول 2025، شرط أن تسبقها مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية.
وفي ظل هذا التباين، يترقب الجميع كيفية ترجمة دعوة تبون إلى خطوات ملموسة، وسط تطلعات لتحولات سياسية حقيقية في البلاد.
مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء الاتفاق مع الانفصاليين