Samer 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تعلن انسحابها الجماعي من المنظمة الدولية للفرانكفونية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع المؤسسات الغربية.
وجاء هذا الإعلان بعد قرارها المشترك بالخروج من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2024.
وفي بيان مشترك، اتهم وزراء خارجية الدول الثلاث المنظمة بأنها “أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بُعد”، مشيرين إلى أنها لم تدعم الأهداف المشروعة لشعوبهم، بل طبّقت العقوبات على أساس “اعتبارات جيوسياسية”، دون احترام سيادة هذه الدول.
وجاء في البيان أن رؤساء الدول الثلاث قرروا الانسحاب، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن مصالح شعوبهم، في مواجهة ما وصفوه بالتدخلات الخارجية.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت على شكل انفرادي الانسحاب من المنظمة الدولية للفرانكفونية، حيث أوضحت مالي في بيان أنها لا يمكن أن تبقى في منظمة تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية وسيادة الدولة.
وأبلغت النيجر البعثات الدبلوماسية في بيان، بأنها قررت الخروج بشكل سيادي، وأما بوركينا فاسو فلم تُصدر بياناً رسمياً، لكن المتحدثة باسم المنظمة الفرانكفونية أكدت أنها اتخذت القرار ذاته.
وتضم المنظمة 93 دولة وحكومة، وتتمثل أهدافها في تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي، إضافة إلى دعم حقوق الإنسان والتعليم والديمقراطية، لكن على مدار السنوات الأخيرة، تواجه اتهامات متزايدة باستخدامها كأداة للنفوذ الفرنسي، خاصة في مستعمراتها السابقة.
ويأتي هذا القرار في إطار فك الارتباط المتزايد لدول الساحل مع فرنسا ومؤسساتها، بعد طرد القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتقاربها مع روسيا.
ويعكس هذا الانسحاب تحولاً سياسياً جذرياً في المنطقة، حيث تتجه دول الساحل نحو سياسات أكثر استقلالية عن النفوذ الفرنسي التقليدي، ما قد يُعيد رسم الخريطة الجيوسياسية في غرب إفريقيا.