Samer 
مالي تشهد كارثة جديدة في قطاع التعدين الحرفي، حيث لقي تسعة أشخاص، جميعهم من الأجانب، مصرعهم في انهيار بئر ذهب بمنطقة نتاهاكا في دائرة جاو.
وجاء الانهيار بينما كان الضحايا يعملون في استخراج الذهب داخل بئر غير مستقر حُفر دون أي تدابير أمان، ما أدى إلى طمرهم بالكامل.
وبعد ساعات من عمليات الإنقاذ، تم انتشال الجثث دون العثور على ناجين، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.
وهذه المأساة ليست الأولى، بل تأتي بعد سلسلة من الكوارث المشابهة، أبرزها انهيار بلاليكوتو في 15 فبراير، الذي أودى بحياة 65 شخصاً، وحادث كانغابا في 29 يناير، والذي خلّف خسائر جسيمة.
وتعكس هذه الحوادث المتكررة حالة الفوضى التي يشهدها قطاع التنقيب الحرفي، حيث تنتشر أعمال الحفر العشوائية وسط غياب معايير السلامة، وانعدام الإشراف الحكومي، فضلاً عن الظروف البيئية غير المستقرة.
وأمام تفاقم الأزمة، اتخذت الحكومة المالية إجراءات صارمة، حيث أقالت مسؤولين إداريين وأمنيين بارزين بسبب تقصيرهم في ضبط قطاع التعدين، كما قررت تعليق تصاريح التنقيب للمواطنين الأجانب، وصادرت المعدات المستخدمة في المواقع غير القانونية بشكل دائم.
كما أعلنت عن حل المجلس البلدي لجابا في كينيبة، متهمة إياه بالفشل في إدارة المواقع المنجمية.
وتُعد هذه الخطوات بداية استراتيجية جديدة لتعزيز رقابة الدولة على قطاع الذهب، الذي يشكّل أكثر من 70% من عائدات صادرات مالي، لكنه يعاني من تهريب واسع، إذ يعمل قرابة 500 ألف منقب، معظمهم في ظروف خطرة وخارج الإطار القانوني.
ومع انهيار نتاهاكا، يزداد الضغط على السلطات لإيجاد حلول أكثر شمولاً، وسط تحديات كبيرة تشمل نقص الموارد، والفساد، وانعدام الأمن في العديد من المناطق.