أعلنت جمهورية مالي إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك على خلفية ما وصفته بتورط الأخيرة في دعم هجمات أدت إلى خسائر في صفوف الجيش المالي.
وتم إعلان القرار عبر المتحدث باسم حكومة مالي، الكولونيل عبد الله مايغا، الذي أشار إلى أن الحكومة “صُدمت” من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، حيث أقر بمسؤولية أوكرانيا عن الهجوم الذي وصفته باماكو بالـ”جبان” والـ”همجي”.
واعتبرت حكومة مالي أن الأفعال الأوكرانية تنتهك سيادتها وتعد تدخلا خارجياً يشجع الإرهاب الدولي، معلنة نيتها تحويل القضية إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار البلاد.
وكان يوسوف، وفي تصريح للتلفزيون الأوكراني، بين أن العالم كله شاهد الحادث الذي سمح للمتمردين بتنفيذ عملياتهم، مؤكدا عدم إفشاء المزيد من التفاصيل.
كما وزع السفير الأوكراني لدى السنغال شريط فيديو يدعم الهجمات على القوات المالية، ما أثار رد فعل من السنغال أيضا.
وكانت عدة تقارير تحدثت عن دعم أوكرانيا للمتمردين في مالي، حيث قدمت أوكرانيا دعما استخباراتيا وأحيانا تدريبياً للمتمردين الطوارق في شمال مالي، ما ساعدهم على تنفيذ هجمات ناجحة ضد القوات المالية، المدعومة من قبل فاغنر.
كما أشارت تصريحات لمسؤولين أوكرانيين إلى أن هذا الدعم يتضمن تزويد المتمردين بمعلومات استخباراتية حيوية مكنتهم من تحقيق انتصارات ميدانية هامة، وأظهرت صور من مصادر عسكرية أوكرانية المتمردين الطوارق وهم يرفعون العلم الأوكراني بعد انتصارهم في نهاية يوليو 2024.
التورط الأوكراني في مالي.. صورة جديدة للاستعمار