مالي تقاضي موظفي “باريك غولد” وسط خلافات في قطاع التعدين

وجهت السلطات في مالي اتهامات إلى أربعة من موظفي شركة “باريك غولد” الكندية، حيث تم توقيفهم في سبتمبر الماضي وأودعوا السجن الاحتياطي بانتظار محاكمتهم.

وأكدت الشركة أنها طعنت في هذه الاتهامات التي لم تكشف تفاصيلها بعد، مشيرة إلى أن الموظفين أُطلق سراحهم بعد أيام من توقيفهم، وأنها توصلت إلى “حل شامل” مع الحكومة المالية في وقت سابق.

واتهمت وزارتي التعدين والاقتصاد في مالي “باريك غولد” بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، معلنتين أنهما قررتا تحميل الشركة “كل العواقب” بسبب “المخاطر الجسيمة” التي قد تؤثر على مستقبل أنشطتها في البلاد.

ويذكر أن “باريك غولد” تملك 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، بينما تمتلك الدولة المالية الحصة المتبقية.

في أغسطس 2023، اعتمدت مالي قانون تعدين جديد يمنح الدولة حصة تصل إلى 30% من المشاريع الجديدة، كما ألغى القانون الإصلاحات التي كانت توفر إعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية العاملة في القطاع.

واعترفت “باريك غولد” في وقت سابق بوجود توترات مع السلطات المالية، إلا أنها لم توضح طبيعتها.

وتتزامن هذه التوترات مع تطورات سياسية في غرب إفريقيا، حيث يشهد العديد من البلدان تحولات في سياساتها تجاه القوى الغربية، خاصة فرنسا.

وفي بوركينا فاسو، أعلن الرئيس إبراهيم تراوري في أكتوبر عن خطة لسحب تراخيص التعدين من بعض الشركات الأجنبية، مؤكداً على قدرة بلاده في استخراج الذهب دون الحاجة إلى الشركات متعددة الجنسيات.

كما وقعت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر في يوليو 2023 معاهدة “اتحاد كونفدرالي”، بعيداً عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

إنقاذ 77 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا