مالي تطلق حوارا وطنيا لإصلاح النظام الحزبي وتجديد المشهد السياسي

الحكومة المالية أعلنت عن إطلاق مشاورات وطنية شاملة لإصلاح النظام الحزبي، تنفيذا لتوصيات مؤتمر إعادة التأسيس الوطني، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحياة السياسية وتعزيز مصداقية الأحزاب.

وتأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة الملحة لتنظيف المشهد السياسي الوطني من التجزئة المفرطة والتجاوزات التي لوحظت منذ تبني التعددية الحزبية الكاملة عام 1991.

ستجرى المشاورات على مرحلتين رئيسيتين: تبدأ بالجولة الإقليمية يومي 16 و17 أبريل الجاري التي تشمل المناطق الإدارية الـ 19 في البلاد ومنطقة باماكو، بالإضافة إلى 49 سفارة وقنصلية مالية في الخارج.

وتليها المرحلة الثانية بالمؤتمر الوطني يومي 28 و29 أبريل في باماكو، بحضور مندوبين إقليميين وممثلي العاصمة والمغتربين الماليين.

وتشمل محاور الإصلاح تقليص عدد الأحزاب السياسية التي تجاوزت 300 حزب، من خلال فرض شروط أكثر صرامة على التأسيس والعمل، ومعالجة ظاهرة “الترحال السياسي” عبر فرض عقوبات رادعة على المسؤولين الذين يغيرون انتماءاتهم الحزبية تصل إلى سحب التفويض النيابي.

بالإضافة الى إضفاء الطابع الرسمي على منصب زعيم المعارضة ومنحه صلاحيات واضحة، وإصلاح نظام تمويل الأحزاب، ومراجعة الدعم الحكومي البالغ 0.25% من الإيرادات الضريبية.

وجاء هذا الحوار الوطني في سياق التحول السياسي الذي تشهده مالي، حيث يعاني النظام الحزبي من انتقادات حادة بسبب تضخمه وعدم فعاليته، مع وجود العديد من الأحزاب التي أنشئت لأغراض انتخابية أو شخصية بحتة.

كما تهدف هذه الإصلاحات إلى استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية، بعد سنوات من الأزمات السياسية المتلاحقة.

الجزائر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني وسط التهديدات الإقليمية