Gassan 
إيكواس تعلن رسمياً انسحاب مالي من المنظمة بعد عام على قرارها المشترك مع النيجر وبوركينا فاسو، في خطوة تؤكد توتر العلاقات بسبب الانقلابات والعقوبات الاقتصادية.
أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن مالي ستغادر المنظمة اعتباراً من 29 يناير 2025، وذلك بعد مرور عام على إعلان مالي الانسحاب مع النيجر وبوركينا فاسو.
وأوضحت رسالة من رئيس مفوضية إيكواس، عمر علي توراي، إلى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أن المؤتمر السادس والستين لرؤساء دول المنظمة، الذي انعقد في ديسمبر 2024 بأبوجا، قد أخذ علماً رسمياً بقرار مالي وفقاً لأحكام المعاهدة المعدلة للمنظمة.
وأشار توراي في رسالته بتاريخ 13 يناير 2025، إلى أن المفوضية ستبدأ الإجراءات اللازمة لتأكيد انفصال مالي عن المنظمة، مقترحاً عقد اجتماع بين الفرق الفنية للطرفين لمناقشة كيفية الانسحاب.
وأكدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، المنضوية تحت “تحالف دول الساحل”، أن انسحابها من إيكواس لا رجعة فيه، وذلك بعدما أمهلت المنظمة الدول الثلاث 6 أشهر لمراجعة قرارها.
وكانت البلدان الثلاثة قد أعلنت انسحابها من إيكواس نهاية يناير 2024، متهمة المنظمة بالابتعاد عن المثل العليا التي تأسست عليها.
وجاء هذا القرار بسبب موقف إيكواس من الانقلابات العسكرية في هذه الدول وفرضها عقوبات اقتصادية عليها، والتي رفعت لاحقاً دون تنحي العسكريين عن السلطة.
وتأسست إيكواس عام 1975 وتضم 15 دولة عضواً، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين بلدانها.
وكانت موريتانيا أول دولة تنسحب من إيكواس بعد عضوية دامت ربع قرن، حيث قررت الانسحاب منها في ديسمبر 2000.
تحليل – مهمة عبد الله باتيلي في دول الساحل: تكرار السيناريو الليبي