أكدت وزارة خارجية مالي أن باماكو استدعت السفير الجزائري لإبلاغه احتجاجها على خلفية الأعمال “غير الودية” الأخيرة للجزائر، تحت غطاء عملية السلام في مالي.
وحذر بيان للخارجية من أن “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى أن مالي تأخذ على الجزائر عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
وقالت خارجية مالي إن باماكو تعتبر أن “هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”، داعية الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
واستأنفت منذ نهاية أغسطس هذه الجماعات عملياتها العسكرية ضد جيش مالي في شمال البلاد، بعد سنوات من الهدوء.
ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ أن استولى على السلطة عام 2020.
بوتين يصادق على اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والجزائر