Samer 
الحكومة المالية تدعو عمال مناجم الذهب إلى تجنب المواقع غير المؤمنة، عقب انهيار مأساوي لأحد المناجم الحرفية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً، معظمهم من النساء.
وزار وفد حكومي برئاسة وزير المناجم أمادو كيتا، يوم الاثنين، قرية بيلالي كوتو غربي البلاد، حيث وقع الحادث في منجم غير قانوني كانت تديره سابقاً شركة صينية.
وقال كيتا في بيان صحفي صدر الثلاثاء: “نحن بحاجة إلى تجنب المواقع غير الآمنة، يجب علينا جميعاً فرض قواعد سلوك تحمينا من مثل هذه الحوادث”.
والتقى الوفد بقادة المجتمع المحلي في ثلاث قرى فقدت أفراداً من سكانها في الكارثة، وذلك في محاولة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وبينما أكدت الحكومة أن الحصيلة بلغت نحو 40 قتيلاً، ذكرت مصادر محلية لوكالة “فرانس برس” أن العدد الفعلي للضحايا قد يصل إلى 48 قتيلاً على الأقل.
وتعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، حيث يشكل القطاع ركيزة أساسية لاقتصادها، إذ يساهم الذهب بنحو ربع الميزانية الوطنية، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2023.
ورغم الدور الاقتصادي الهام، فإن عمليات التعدين غير المنظمة تتسبب في حوادث متكررة، مثل انهيار أرضي أودى بحياة أكثر من 70 شخصاً قبل أكثر من عام، وحادث آخر في يناير الماضي أسفر عن مقتل 10 عمال معظمهم من النساء.
وتنتشر هذه المخاطر ليس فقط في مالي، بل أيضاً في دول مجاورة مثل غينيا والسنغال، حيث تعمل مجموعات تعدين كبرى بشكل قانوني، لكن في الوقت نفسه، يتدفق عمال المناجم الحرفيون من مختلف أنحاء المنطقة، متجاهلين قواعد السلامة، بحثاً عن الذهب رغم المخاطر القاتلة.
وبالإضافة إلى تحديات التعدين، تعاني مالي من أزمة أمنية معقدة منذ عام 2012، نتيجة تصاعد العنف من الجماعات المسلحة والجهادية، مما يزيد من صعوبة فرض الرقابة على أنشطة التعدين غير القانونية.