في ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة حول وصول ماليين إلى الحدود الموريتانية، أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا تدعو فيه رعاياها في موريتانيا إلى الحفاظ على الهدوء وعدم الانسياق وراء الدعوات المحرضة.
ويأتي البيان في إطار التعاون الوثيق بين السلطات المالية والموريتانية لضمان حماية حقوق المقيمين الماليين وتعزيز العيش المشترك الذي استمر لعقود بين الشعبين.
وأكدت الخارجية المالية أنها تراقب بدقة الأوضاع في موريتانيا، وبادرت بإرسال بعثة رسمية إلى مركز غوغي الحدودي لتقديم الدعم اللازم للماليين الوافدين والتحقق من ظروفهم الحالية.
وجاءت هذه الخطوات في إطار جهود مالي لتأكيد التزامها بالسلام والتعايش السلمي، داعية مواطنيها إلى التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار العلاقات الأخوية بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين موريتانيا ومالي في السنوات الأخيرة توترات متزايدة، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة، ففي يناير 2023 أفادت تقارير بمقتل سبعة رعاة موريتانيين داخل الأراضي المالية على يد الجيش المالي، وفي مارس 2023 تكررت حوادث قتل المدنيين الموريتانيين في مالي، مما دفع نواكشوط إلى استدعاء السفير المالي وتوجيه اتهامات مباشرة للقوات المالية.
وفي أبريل 2024 وردت تقارير عن قيام عناصر عسكرية مالية بقتل عدد من المدنيين الموريتانيين في قريتي “مد الله” و”فصالة” داخل الأراضي الموريتانية، مما أدى إلى تصعيد دبلوماسي بين البلدين، أما في يناير 2025 فتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما على معبر “المدينة” بين موريتانيا ومالي، مما أدى إلى خسائر مادية شملت 30 شاحنة مغربية للنقل الدولي.