Samer 
التوتر بين مالي والجزائر يشهد تصاعداً جديداً بعد أن وجهت باماكو اتهامات للجزائر بـ”التدخل في شؤونها الداخلية” ودعم “مجموعات إرهابية” في شمال مالي الذي يشهد تمرداً للطوارق.
وأصدرت وزارة الخارجية المالية بياناً نددت فيه بتصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي علق على استراتيجية مالي في مكافحة الإرهاب.
ووصفت باماكو هذه التصريحات بأنها تدخل جديد من الجزائر في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن خياراتها في محاربة المجموعات المسلحة المدعومة من جهات أجنبية تندرج ضمن سيادتها الوطنية، وشددت على رفضها لما وصفته بـ”استغلال الجزائر لمالي كوسيلة لتعزيز نفوذها الدولي”.
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان المجلس العسكري في مالي إنهاء اتفاق السلام الموقّع في الجزائر عام 2015، والذي كان يُعدّ ركيزة لاستقرار البلاد.
وكانت الاتفاقية قد انهارت إثر تجدّد المواجهات بين الجيش المالي والمجموعات الانفصالية ذات الأغلبية الطوارقية شمالي البلاد، خاصة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من الحكومة المالية.
وسبق أن شهدت العلاقات بين البلدين تصعيداً مماثلاً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث تبادل وزير الخارجية الجزائري ومتحدث الحكومة المالية عبد الله مايغا الاتهامات علناً.
ووجه مايغا انتقادات حادة للجزائر، متهماً إياها بإيواء “إرهابيين ومعارضين مسلحين”، في إشارة إلى الحركات الطوارقية المطالبة بالاستقلال.
وكانت التطورات قد شملت هجمات للجيش المالي على مواقع المعارضة الطوارقية شمال البلاد، وتتهم المعارضة المالية الجزائر بالسماح بوقوع هذه العمليات داخل أراضيها، حيث أشارت إلى مقتل 21 مدنياً في نوفمبر 2023 نتيجة هذه العمليات.
وأكد مايغا في تصريحاته أن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد لسيادتها، مشدداً على أن اتفاق الجزائر “قد انتهى بالفعل”، ومتوعداً بالرد على كل هجوم أو تصريح موجه ضد مالي.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة المتصاعدة تعكس عمق الخلافات بين البلدين، ما يهدد استقرار المنطقة ويضعف فرص تحقيق أي تسوية سياسية قريبة.
نائب رئيس وزراء مالي يؤكد أهمية الحوار الوطني